بررسی اعتبار کتاب فقه رضوی
گوشه ای از مباحث دروس خارج استاد معظم دکتر هاشمی نسب»
کلام میرزای نائینی رحمه الله در مورد فقه رضوی
لکن اشکال بر ایشان وارد میشود که احمد بن محمد بن عیسی از اشهر روات و اجلاء است و شیخ القمیین و وجههم و فقهیههم و غیر مدافع (کسی در مقابلش عرض اندام نمیتوانست کند) و لو کان له کتاب فی الفقه من اوله الی آخره باید نجاشی و شیخ کتابش را ذکر می کردند. و در کتب فهرست کتابش باید ذکر میشد.
این اولا ، و ثانیا احمد بن محمد بن عیسی از اصحاب امام رضا (علیه السلام) حساب میشود ولی حتی یک روایت هم از امام رضا (علیه السلام) نقل نکرده است و لو اینکه نمیدانیم چرا چنین نکرده است. اگر بنابوده است یک کتاب کامل را از امام رضا (علیه السلام) نقل کرده باشد طبیعتا مشهور نمیشد که از امام رضا (علیه السلام) روایتی نقل نکرده است.
و بالجملة بعید است که این کتاب احمد بن محمد بن عیسی باشد.
قبلا گفته شد که بعضی میگویند این کتاب عین کتاب تکلیف شلمغانی بوده است که قبل از انحرافش نوشته است. از بعضی روایات بدست میآید که این کتاب تحت اشراف حسین بن روح را نوشته است. این روایت را شیخ طوسی در کتاب الغیبة ص 389 نقل کرده است: عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ تَمَّامٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ [بْنِ] الْزَّکُوزَکِیَّ رَحِمَهُ اللَّهُ- وَ قَدْ ذَکَرْنَا کِتَابَ التَّکْلِیفِ وَ کَانَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا یَکُونُ إِلَّا مَعَ غَالٍ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَا کَتَبْنَا الْحَدِیثَ- فَسَمِعْنَاهُ یَقُولُ وَ أَیْشٍ کَانَ لِابْنِ أَبِی الْعَزَاقِرِ فِی کِتَابِ التَّکْلِیفِ إِنَّمَا کَانَ یُصْلِحُ الْبَابَ وَ یُدْخِلُهُ إِلَى الشَّیْخِ أَبِی الْقَاسِمِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَیَعْرِضُهُ عَلَیْهِ وَ یُحَکِّکُهُ فَإِذَا صَحَّ الْبَابُ خَرَجَ فَنَقَلَهُ وَ أَمَرَنَا بِنُسْخَةٍ یَعْنِی أَنَّ الَّذِی أَمَرَهُمْ بِهِ الْحُسَیْنُ بْنُ رَوْحٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ.»
البته روایتی هم مخالف این روایت است که اصلا شلمغانی کتاب تکلیف را بعد از انحراف نوشته است. این روایت را نیز شیخ در غیبت نقل میکند لَمَّا عَمِلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الشَّلْمَغَانِیُّ کِتَابَ التَّکْلِیفِ قَالَ [الشَّیْخُ] 1» یَعْنِی أَبَا الْقَاسِمِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ اطْلُبُوهُ إِلَیَّ لِأَنْظُرَهُ فَجَاءُوا بِهِ فَقَرَأَهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فَقَالَ مَا فِیهِ شَیْءٌ إِلَّا وَ قَدْ رَوَى عَنِ الْأَئِمَّةِ إِلَّا مَوْضِعَیْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَإِنَّهُ کَذَبَ عَلَیْهِمْ فِی رِوَایَتِهَا لَعَنَهُ اللَّه.» ص 409. این لعنت نشان دهنده این است که بعد از انحراف این کتاب را نوشته است. در ضمن این کتاب تحت اشراف ابو القاسم بن روح نبوده است.
لکن بعضی گفته اند روایت دوم قابل قبول نیست چون همه متفقند کتاب تکلیف را شلمغانی عند استقامته نوشته است و معتبر هم بوده است نزد آنان. مانند روایات علی بن ابی حمزة البطائنی که با وجود ملعنتش روایات قبل از انحرافش مورد اعتماد است. ثانیا از روایات استفاده میشود که حسین بن روح به این کتاب خیلی اهمیت میداده است و سعی کرده است که فقهاء قم با آن موافقت کنند تا این کتاب منتشر شود. این امر با نوشتن کتاب بعد از انحراف مناسبت ندارد حتی اگر کتاب خوبی باشد چون بعد از انحراف است داعی بر پخش شدنش نبوده است. روایت این است : ِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیِّ قَالَ حَدَّثَنِی سَلَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْفَذَ الشَّیْخُ الْحُسَیْنُ بْنُ رَوْحٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ کِتَابَ التَّأْدِیبِ إِلَى قُمَّ وَ کَتَبَ إِلَى جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ بِهَا وَ قَالَ لَهُمْ انْظُرُوا فِی هَذَا الْکِتَابِ وَ انْظُرُوا فِیهِ شَیْءٌ یُخَالِفُکُمْ. فَکَتَبُوا إِلَیْهِ أَنَّهُ کُلَّهُ صَحِیحٌ وَ مَا فِیهِ شَیْءٌ یُخَالِفُ إِلَّا قَوْلُهُ [فِی] الصَّاعِ فِی الْفِطْرَةِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَ الطَّعَامُ عِنْدَنَا مِثْلُ الشَّعِیرِ مِنْ کُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ.» ظاهرا کتاب تأدیب همان کتاب تکلیف است و مصحف است. چون این موردی که اینها استثناء کرده اند یعنی صاع فی الفطرة عینا در کتاب تکلیف هم هست. لذا این که در کتاب ذریعه کتاب تأدیب را از مؤلفات حسین بن روح نوشته است، درست نیست.
هذا کلام بعض الاعاظم در قبسات الرجال است لکن معلوم نیست این کتاب همان کتاب تکلیف باشد و شاید کتاب خود حسین بن روح بوده است و حسین بن روح با وجود اینکه سفیر خاص بوده است لکن علماء قم آنچنان قوی بوده اند که اگر کسی مورد تأیید آنها نبود برایش مشکل ایجاد میشود.
اما مجرد اینکه فقره ایی در این کتاب است که در کتاب تکلیف است نشان دهنده وحدت دو کتاب نیست و ممکن است اتفاقا یک مطلب در هر دو وجود داشته باشد.
مطلب دیگر این است که چرا اسم این کتاب را فقه الرضا یا الفقه الرضوی می نامند. اگر کتاب شلمغانی است چرا همان اسم تکلیف را برای آن نگذاشته اند و اگر کتاب احمد بن محمد بن عیسی است چرا به همان اسم نوادر معروف نشده است واگر برای ابن باویه است هکذا.
این اسم گذاری یک تاریخچه ایی دارد. این کتاب هر چه باشد زمان علامه مجلسی پیدا شده است و آنکه این کتاب را پیدا کرده و استنساخ کرده است ادعا داشته است این کتاب به خط امام رضا (علیه السلام) است یا به خط امام رضا (علیه السلام) مورد تأیید قرار گرفته است. اولین کسی که این حرف را زده است شخصی به نام القاضی امیر حسین» است. نراقی فرموده است این شخص نوه مرحوم محقق ثانی قاضی امیر حسین ابن الحید الکرکی ابن المحقق الکرکی و کان قاضی بالاصفهان و المفتی بها فی الدولة الصفویة . » این آقا چند سال مکه بوده است. در این سالها میگوید یک عده از حجاج قم به مکه آمدند که همراهشان یک کتاب نسخه قدیمی بود که ادعایشان این بوده که این کتاب از پدرانمان به دست ما رسیده است. من وقتی ملاحظه اش کردم دیدم علیه خط الامام الرضا و این یعنی یا خود امام رضا (علیه السلام) نوشته است و یا امام آن را با خط خود تأیید کرده اند. این کتاب در تعلیقه اش تأییدات علماء به خط خودشان بوده است. این شخص از این کتاب استنساخ میکند و آن را به اصفهان خدمت مجلسی اول می آورد و بعد از این شیوع پیدا میکند. لذا از این جهت به آن فقه الرضا میگویند. بعضی هم میگویند الفقه المنسوب الی الامام الرضا.
لذا مجلسی در روضة المتقین و مجلسی اول در بحار از خیلی مضامین این کتاب نقل کرده اند.
مجلسی اول میفرماید مظنون اینست که قدما خصوصا صدوق این کتاب را داشته است و یقین داشته است که تالیف حضرت ابى الحسن على بن موسى الرضا صلوات اللَّه علیهما است به آن عمل مىکرده است و دیگران به اعتبار جلالت قدر او اعتماد به گفته او مىکردهاند و جمعى نیز خود داشتهاند و دو شیخ فاضل صالح ثقه گفتند که این نسخه را از قم به مکه آوردند چون نسخه قدیمى بود و خطوط اجازات علماء بر آن بود و در چند جا خط حضرت بر آن بوده و قاضى میر حسین طاب ثراه از روى آن نسخه نوشته بود و باین شهر آمد و بنده از آن نسخه نسخه برداشتم و عمده اعتماد بنا بر این است که اکثر آن چه پدرش در رساله به صدوق نوشته است بهمان عبارتست و اکثر آن چه صدوق نسبت به کسى نمىدهد همان عبارتست به اندک تغییرى در بعضى از اوقات و این نسخه سبب عذر قدماست در آن چه گفتهاند.»
مجلسی دوم می فرماید و کتاب فقه الرضا ع أخبرنی به السید الفاضل المحدث القاضی أمیر حسین طاب ثراه ما ورد أصفهان قال قد اتفق فی بعض سنی مجاورتی بیت الله الحرام أن أتانی جماعة من أهل قم حاجین و کان معهم کتاب قدیم یوافق تاریخه عصر الرضا صلوات الله علیه و سمعت الوالد رحمه الله أنه قال سمعت السید یقول کان علیه خطه صلوات الله علیه و کان علیه إجازات جماعة کثیرة من الفضلاء و قال السید حصل لی العلم بتلک القرائن أنه تألیف الإمام ع فأخذت الکتاب و کتبته و صححته فأخذ والدی قدس الله روحه هذا الکتاب من السید و استنسخه و صححهو أکثر عباراته موافق لما یذکره الصدوق أبو جعفر بن بابویه فی کتاب من لا یحضره الفقیه من غیر سند و ما یذکره والده فی رسالته إلیه و کثیر من الأحکام التی ذکرها أصحابنا و لا یعلم مستندها مذکورة فیه کما ستعرف فی أبواب العبادات.» بحار الانوار، ج 1 ص 11- 12.
صاحب مفاتیح الاصول نیز قائل به صحت انتسابش به امام رضا (علیه السلام) بوده است و میفرماید من اعظم الشواهد علی ذلک مطابقة روایت شیخین صدوقین برای آن است و شدت تمسکشان به این کتاب است حتی در بسیاری از موارد روایات این کتاب را بر روایات صحیحه و اخبار مستفیضه مقدم کرده اند و بخاطر موافقت این کتاب با متقدمین از اصحاب مخالفت کرده اند. از شیخ مفید نیز بدست می آید که از این کتاب اخذ کرده است.
در مورد جناب قاضی امیر حسین و نقل این کتاب این مشکل وجود دارد که چگونه بوده که ایشان اجازاتی که در حاشیه کتاب بوده است را نقل نکرده است در حالی که معمولا چنین اجازاتی را نقل میکرده اند و چرا مجلسی از وی نخواسته است که این اجازات را نقل کند. و نیز چرا مجلسی به قم نرفته است یاکسی را نفرستاده تا اصل این کتاب را بدست آورد.
و بالجملة باید در دو مقام بحث کرد: مقام اول اینکه آیا این کتاب روایت است یا کتابی است فتوایی متعلق به یکی از علماء؟ مقام دوم اینکه آیا بر فرض روایت بودن آیا روایات آن حجت است یا خیر؟
اما مقام اول: پس مرحوم نراقی فرموده است این کتاب، کتابی روایی است. وی میفرماید:
فقد عرفت أنّ الفاضلین المجلسیین و الفاضل الهندی، و جمعا من مشایخنا العظام، منهم السید السند الأستاذ ، و منهم شیخنا الشیخ یوسف البحرانی صاحب الحدائق الناضرة، و هو من المصرین على ذلک، و یجعله حجة بنفسه، و منهم شیخنا الفاضل السید علی الطباطبائی صاحب ریاض المسائل شرح المختصر النافع، و منهم الوالد الماجد المحقق العلّامة صاحب اللوامع و المعتمد- برّد اللّه مضاجعهم الشریفة- و بعض من تقدّم علیهم، کالفاضل الکاشانی- آقا هادی- شارح المفاتیح: قد سلکوه فی سلک الأخبار، و أدرجوه فی کتب أحادیث الأئمة الأطهار، و نقلوه فی مؤلّفاتهم بطریق الروایات. و منهم من عبّر عنه بالرضوی.
و إنّ بعضا آخر- کالشیخ الحر - ینکره و یجعله من الکتب المؤلّفة، أو یتوقف فیه.
و منهم من یتوهم أنّه رسالة الشیخ علی بن الحسین بن بابویه أو شرائعه.
و التحقیق: أنه لا ینبغی الریب فی اندراجه تحت کتب الأخبار، و ه معدودا من أحادیث الأطهار، لصدق حدّ الحدیث و الخبر، و هو: ما یحکی قول المعصوم من حیث هو لا من حیث إنّه رأی المجتهد و ظنه، و یحتمل الصدق، و لا یعلم کذبه أو وضعه، بل لا یظن.
أما ه مما یحکی قول المعصوم فظاهر، فإنّه صرّح فی دیباجة الکتاب بقوله: یقول عبد اللّه علی بن موسى الرضا» ثم یذکر إلى آخر الکتاب، و هذا عین حکایة قول المعصوم من حیث هو، و هو ینفی ه من الکتب المؤلّفة لبعض العلماء، أو رسالة الصدوق، أو شرائعه.»
به این قرینه اشکال کرده اند که دأب بسیاری نویسندگان در ابتدای کتاب اسم خود را مینویسند و هیچ بعید نیست که یک نویسنده ایی نامش علی بن موسی بوده است و کتاب را با اسم خودش شروع کرده و گفته است قال علی بن موسی» از طرفی هم یکی از احتمالات این بود که این کتاب برای علی بن بابویه است که نامش علی بن موسی بوده است.
لکن نراقی قرائن فراوان دیگری می آورد که نشان میدهد نویسنده کتاب امام است. وی می فرماید:
و مما ینفی ذلک، أو ه رسالة الصدوق و نحوها: تضمّنه فی مواضع عدیدة و مقامات متکثرة لما ینافی ذلک، و یدل على نسبته إلى الإمام.
منها: ما مر فی کلام شیخنا الأستاذ أنّ فیه قوله هذا: و مما نداوم علیه نحن معاشر أهل البیت».
و منها: ما ذکره فی باب الأغسال، قال: لیلة تسعة عشر من شهر رمضان هی اللیلة التی ضرب فیها جدنا أمیر المؤمنین علیه السلام».
و منها: ما ذکره فی باب الصلاة، قال: و کنت یوما عند العالم علیه السلام، و رجل سأله عن رجل سهى فسلّم فی رکعتین من المکتوبة».
و منها: ما قال أیضا فی باب الصلاة، قال: و قال العالم علیه السلام: قیام رمضان بدعة، و صیامه مفروض، فقلت: کیف أصلّی فی شهر رمضان؟ فقال: عشر رکعات»، إلى أن قال: و سألته عن القنوت یوم الجمعة إذا صلیت وحدی أربعا، فقال: نعم فی الرکعة الثانیة خلف القراءة، فقلت: أجهر فیها بالقراءة؟ فقال: نعم»
و منها: ما قال فی باب غسل المیت: و کتب أبی فی وصیته أن أکفّنه فی ثلاثة أثواب»، إلى أن قال: و قلت لأبی: لم تکتب هذا؟ فقال: إنّی أخاف أن یغلبک الناس، یقولون: کفّنه بأربعة أثواب أو خمسة، فلا تقبل قولهم. و عصبته بعد بعمامة، و شققنا له شقّا من أجل أنه کان رجلا بدینا، و أمرنی أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات».
و ظاهر أنه لو لا أنّ أباه هو الإمام المعصوم، لم یکن فی نقل قوله فائدة، بل لم تکن وصیته و أمره ماضیا، لأنّ التکفین و رفع القبر تکالیف لغیره بعد موته.
و منها: ما ذکره فی باب غسل المیت أیضا، قال: و أروی أنّ علی بن الحسین علیهما السلام لما أن مات، قال أبو جعفر علیه السلام: لقد کنت أکره أن أنظر إلى عورتک فی حیاتک، فما أنا بالذی أنظر إلیها بعد موتک، فأدخل یده و غسل جسده، ثم دعا بأمّ ولد له، فأدخلت یدها فغسلت مراقه، کذلک فعلت أنا بأبی» 5».
و ظاهر أنه لو لا أنه هو المعصوم الذی فعله حجة لم تکن فائدة فی قوله: و کذلک فعلت». بل ذکره بعد نقل فعل أبی جعفر علیه السلام بأبیه، أول شاهد على أنه أیضا من أقرانه و أمثاله.
و منها: ما ذکره فی باب اکاة، قال: و إنی أروی عن أبی العالم فی تقدیم اکاة و تأخیرها أربعة أشهر أو ستّة أشهر».
و منها: ما ذکره فی باب الصوم، قال: و أما صوم السفر و المرض، فإنّ العامة اختلفت فی ذلک، فقال قوم: یصوم، و قال قوم: لا یصوم»، إلى أن قال: و نحن نقول: یفطر فی الحالتین جمیعا».
فإنّ قوله: و نحن نقول» دالّ على أنّه ممن هو قوله حجة.
و منها: ما ذکره فی باب الربا و الدین و الغیبة بعد روایة متضمنة لجواز بیع حبة لؤلؤة تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو بعشرین ألف، و قد أمرنی أبی ففعلت مثل هذا». و التقریب ما مر.
و منها: ما قال فی باب دیة اللسان، قال: سألت العالم علیه السلام عن رجل طرف لغلام، فقطع بعض لسانه»، إلى أن قال: فقلت: کیف ذلک؟».
و منها: ما قال فی باب فضل الدعاء: أروی عن العالم علیه السلام أنّه قال: لکل داء دواء، سألته عن ذلک، فقال: لکل داء دعاء».
و منها: ما ذکر فی باب القدر و المنزلة بین المنزلتین، قال: سألت العالم علیه السلام: أجبر اللّه العباد؟ فقال: اللّه أعدل من ذلک، فقلت: ففوّض إلیهم؟ فقال: هو أعزّ من ذلک، فقلت له: فصف لنا المنزلة بین المنزلتین».
و منها: ما ذکره فی باب الاستطاعة قال: سألت العالم علیه السلام: أ ی العبد فی حال مستطیعا؟ قال: نعم أربع خصال: مخلّى السرب، صحیح، [سلیم] مستطیع، فسألته عن تفسیره» إلخ.
و منها: ما ذکره فی باب اهد و التواضع، قال: و سألت العالم علیه السلام عن أزهد الناس قال» إلخ.
و منها: ما ذکره فی باب المعروف، قال: أروی عن العالم علیه السلام أنّه قال».
إلى أن قال: فقلت له: یا ابن رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله و سلم و إن کان غنیا؟ فقال: و إن کان غنیا».
و منها: ما ذکره فی باب التفکر و الاعتبار، قال: و أروی: فکر ساعة خیر من عبادة سنة، فسألت العالم علیه السلام عن ذلک، فقال: تمرّ بالخربة» إلى آخره.
و منها: ما ذکره فی باب البدع و الرئاسة و کل ضلالة، قال فی آخره: و أروی عن العالم علیه السلام، و سألته عن شی‌ء من الصفات»، و قال فی آخره أیضا: و أما عیون البشر فلا تلحقه، لأنه لا یحدّ و لا یوصف، هذا ما نحن علیه کلّنا».
و منها: ما ذکره فی باب حدیث النفس: و سألت العالم عن الوسوسة و إن کثرت»، و قال فی آخره أیضا: و أروی أنّ اللّه تبارک و تعالى أسقط عن المؤمن ما لم یعلم و ما لم یتعمد» إلى أن قال: أقول ذلک».
و منها: ما قال فی آخر باب الریاء و النفاق و العجب: و أروی أنّ رجلا سأله- أی العالم علیه السلام- عما یجمع به خیر الدنیا و الآخرة، قال: لا تکذب. و سألنی رجل سنی عن ذلک، فقلت: خالف نفسک».
و منها: ما ذکره فی باب الآداب، و هو آخر الأبواب، قال: فأبى روى عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال» إلى آخره.
و ظاهر أنّ هذه العبارات منها ما ینافی الکتاب من ابن بابویه و أمثاله من العلماء.
و منها: ما هو ظاهر فی القائل إماما معصوما.
و منها: ما هو صریح فی ه مدرکا للإمام الکاظم العالم علیه السلام.
و منها: ما هو صریح فی ه ابنه.
و منها: ما هو صریح فی ه من أولاد أمیر المؤمنین علیه السلام.
و جمیع ذلک شهادات و دلالات على أنّه لیس مؤلّفا للعلماء، بل هو منسوب إلى الإمام.»
حاصل کلام اینکه در کتاب فقه الرضا احتمالاتی است:
1- این کتاب تألیف امام رضا (علیه السلام) علیه السلام میباشد که علامه مجلسی و بسیاری از بزرگان قائل به آنند.
2- این همان کتاب شرایع علی بن موسی بن باویه پدر صدوق است که صاحب ریاض العلماء آن را اختیار کرده است. ایشان بعد از اینکه قاضی امیر حسین را ترجمه میکند بعد میگوید انتساب این کتاب به امام رضا (علیه السلام) غلط است و ناشی شده است از مشابهت اسم پدر صدوق و پدر وی به اسم امام رضا (علیه السلام) و پدر آن حضرت بوده است. و بعد مؤید آورده است که مسائل غریبی در این رساله آمده است که نمیتواند از امام رضا (علیه السلام) باشد. مضافا به اشتراک کتاب شرایعی که دست ماست با این کتاب و این نشانه وحدت این دو کتاب است. از موارد غریب این کتاب وقت قضای غسل الجمعه را تا آخر هفته دانسته است در حالی که مشهور نزد امامیه تا روز شنبه است. ریاض العلماء ج 6 ص 43.
خود مجلسی هم اعتراض دارد که بیشتر این رساله موافق است با متن شرایع و متن روایات بدون سند من لا یحضر الفقیه است. سپس می فرماید کثیری از احکامی که فقهاء گفته اند و مستندی ندارد در این کتاب ذکر شده است. این عبارت گرچه نمیگوید که این کتاب رساله علی بن بابویه است ولی مؤید این قول است.
بله برخی اشکال کرده اند که مجرد شباهت اسمی و شباهت مسائل سبب وحدت نمیشود. ممکن است این ها روایات از امام رضا (علیه السلام) بوده است که ابن بابویه آنها را در کتاب خودش می آورد. صاحب مفاتیح الاصول می فرماید: شکی در فساد این وهم نیست زیرا مغایرت بین این کتاب و رساله علی بن بابویه تفاوت روشنی دارد گرچه در اکثر عبارات موافق است. مفاتیح الاصول ص 352.
شاهد دیگر بر اینکه برای علی بن بابویه نیست این است که برایش دو اسم گذاشته اند. یکی علی بن بابویه و دیگری علی بن الحسین یعنی به اسم جدش معروف است جد اول یا جد دوم و اصلا از وی به علی بن موسی تعبیر نمیکنند پس معنی ندارد که در اول کتاب بگوید قال علی بن موسی و اسم خود را به نام غیر معروف ذکر کند. این مطلب را مستدرک ج 3 ص 359 فرموده است.
بلکه گفته شد که قرائنی است که معلوم میشود کل کتاب برای علی بن بابویه نیست مثلا میگوید انا معاشر اهل البیت» این کلام را به عنوان خود نویسنده میگوید نه به عنوان روایت از امام. و معلوم است که ابن باویه حتی سید هم نبوده است. یا تعبیر اللیة التی ضربت فیها جدنا علی بن ابی طالب.» نمیتواند عبارت ابن بابویه باشد.
3- این کتابی است موضوع و مجعول بر امام رضا (علیه السلام) است و به اسم امام رضا (علیه السلام) نام گذاری شده است تا پخش شود. دلیل این مطلب این است که در این کتاب مطالبی است که با اصول مذهب منافات دارد لذا میخواستند این مطالب را با اسم امام رضا (علیه السلام) منتشر شوند. صاحب فصول این قول را اختیار میکند. میفرماید مع احتمال أن ی موضوعا و لا یقدح فیه موافقة أکثر أحکامه للمذهب إذ قد یتعلق قصد الواضع بدس القلیل بل هذا أقرب إلى حصول مطلوبه له أقرب إلى القبول و بالجملة فالتحقیق أنه لا تعویل على الفتاوى المذکورة فیه نعم ما فیه من الرّوایات فهی حینئذ بحکم الرّوایات المرسلة لا یجوز التعویل على شی‌ء ممّا اشتمل علیه إلا بعد الانجبار بما یصلح جابرا لها و لو استظهرنا اعتماد مثل المفید و الصّدوقین علیه فی جملة من مواضعه فذلک لا یفید حجیته فی حقنا لأنه مبنیّ على نظرهم و اجتهادهم و لیس وظیفتنا فی مثل ذلک اتباعهم.» الفصول، ص 313.
این کلام نیز مورد نقد قرار گرفته است و آن اینکه اگر کسی کتابی را برای تخریب مذهب مینویسد و عمری در این زمینه میگذراند، خود را به زحمت می اندازد تا اینکه کتاب کشف شود لذا میبینیم غلات در عصر حضور و در عصر غیبت بر این اصرار داشتند که حرف خود را به کرسی بنشانند. لکن این کتاب مخفی بوده و تا زمان علامه اثری از آن نبوده است. این اشکال از صاحب مستدرک الوسائل است. اما اینکه میگوید مطالبی است که بر خلاف مذهب اهل بیت است میفرماید این مسأله بعیدی نیست زیرا در کلام قدماء مثل حلبی و صدوق و طوسی و مفید مطالبی است بر خلاف اجماع شیعه لکن نمیتوان گفت کتابهایشان مجعول است بلکه چه بسا به روایاتی برخورد کرده اند و چون مفاد آن را مخالف ضروری دین نمیدانسته اند به آن عمل میکرده اند مثل قضیه سهو النبی که صدوق در رابطه آن میگوید اول درجة الغلو نفی السهو عن النبی. این در حالی است که نفی سهو اکنون شاید جزو ضروریات دین به حساب آید.
دلیل دیگر بر عدم مکذوب بودن این است که اگر مجعول بود مشهور میشد. لا اقل سه امام بعد از امام رضا (علیه السلام) آمده اند که در بین مردم بوده اند و کسی از اینها نفرموده اند که این کتاب مکذوب است در حالیکه اگر کتاب دروغ بر اهلبیت بود میگفتند. مردم هم نسبت به مجعول بودن حساس بودند لذا از کتب بنی فضال سؤال پرسیدند و نیز علماء در کتبشان ذکر نکرده اند که چنین کتاب مجعولی وجود دارد.
4- این کتابی است که به نام المنقبة که منسوب است به امام حسن عسکری و این همان کتاب منقبت است. جماتی از اصحاب مثل ابن شهر آشوب و شیخ علی بن یونس العاملی فرموده اند کتاب منقبت کتاب امام حسن عسکری است و مؤید این مطلب این است که اکثر مسائل حلال و حرام درش آمده است و امام علیه السلام اگر کتابی مینویسد احکام حلال و حرام را ذکر میکند.
لکن فیه اینکه معلوم نیست این کتاب همان کتاب باشد بلکه ممکن است امام حسن علیه السلام کتاب مستقلی باشد
5- این کتاب تألیف امام نیست بلکه تألیف فرزندی از فرزندان امام است. این احتمال را وحید بهبهانی ذکر کرده است. بله قرائنی درش است که امام رضا (علیه السلام) علیه السلام امر کرده است که این کتاب را بنویسد لذا چون به امر حضرت است گفته شده است در این کتاب قال علی بن موسی الرضا» مستدرک ج 3 ص 338.
شاهد بر این قول این است که قد امرنی ابی» و قال لی ابی العالم» این معلوم است که پدر نویسنده امام معصوم بوده است. اگر قرار است پدرش انسان معصوم نباشد نقل از وی اهمین نداشت و اساسا العالم از صفات ائمه است لذا تقیة از امام به عالم تعبیر میکردند. از طرف دیگر خود نویسنده امام نبوده است چون میگوید اروی و روی» که مناسب شأن امام نیست یا از صفوان از فلان از فلان نقل میکند. اینها با شأن امام سازگار نیست.
سائر اقوال در مورد کتاب فقه رضوی
6- این کتاب توسط برخی از اصحاب امام رضا (علیه السلام) نوشته شده است که غالبا کلام امام را نقل کرده و آنرا به عنوان اصل قرار داده و کأنما خود امام صحبت کرده است. لذا می فرماید قال ابی» یا سألت ابی» بعضی اوقات نیز از اصحاب دیگر نقل میکند.
اما اینکه جمعش بخاطر امر امام رضا (علیه السلام) بوده است دلیلی ندارد. اگر اینگونه باشد وجادة است و روایت نیست. یعنی فقط روایت را دیده اییم و دیگر اجازه نقل روایت نیست. نظیر اینکه مجلسی میگوید من در فلان کتاب قدیمی که به دستم رسیده است این روایت را دیده اییم.
این احتمال را به مرحوم حجة الاسلام شفتی نسبت داده شده است.
لکن اگر واقعا یکی از اصحاب امام نوشته شده است چرا این کتاب بر قدماء مخفی بوده است و اگر چنین کتابی بوده است باید مشهور میشده است.
ثانیا ظاهر کتاب فقه رضوی ظاهرش این است که کتاب فتواست نه کتاب روایت یا وجادة لکن چون مقید بوده اند فتوا را به لسان روایت بیاورند لذا فتوا را به لسان روایت آورده اند پس گویی نویسنده روایت را ذکر کرده است. این در حالی است که کتاب فتوا در زمان ائمه مرسوم نبوده است.
7- این کتاب همان کتاب تکلیف شلمغانی است. کسی که بر این مطلب خیلی اصرار دارد سید حسن صدر است در کتاب فصل القضاء. ایشان فرموده است ما یقین داریم شلمغانی یک کتاب به نام تکلیف داشته که در حال استقامت نوشته است و این کتاب همان کتاب شلمغانی است.
ادله ایی هم اقامه میکند: اولا اینکه علماء همچون ابن ادریس و شهیدین فرموده اند یک اموری را شلمغانی متفرد به آن است و خلاف اجماع است و نفس این چیز که شلمغانی متفرد به آن است در کتاب فقه الرضا است. از این نمونه این است که اگر یک نفر شهادت دهد بر حق برادر مؤمن شما بشنوی میتوانی شما هم شهادت دهی. این برخلاف فتوای علماء است که باید هر دو شاهد از روی حس خودشان شهادت دهند. روى الشیخ عن محمد بن أحمد بن داود و الحسین بن على بن الحسین بن موسى ابن بابویه قالا: مما أخطأ محمد بن على فى المذهب فى باب الشهادة أنه روى عن العالم أنه قال: اذا کان لاخیک المؤمن على رجل حق فدفعه عنه و لم یکن له من البینة علیه الا شاهد واحد و کان الشاهد ثقة رجعت الى الشاهد فسألته عن شهادته، فاذا أقامها عندک شهدت معه عند الحاکم على مثل ما یشهد عنده، لئلا یتوى حق امرى‌ء مسلم و اللفظ لابن بابویه قال: هذا کذب منه لسنا نعرف ذلک.» الغیبة ص 252.
شهید از مفید نقل کرده است که در کتاب تکلیف چیزی که مخالف فتوای شیعه باشد نیست لکن ظاهرا منظور مفید این است که مطالب این کتاب روایت است مگر این مطلب و الا مطالب خلاف مذهب در این کتاب بیشتر از این مطلب شهادت است مانند خروج معوذتین از قرآن.
لکن معذلک بر مفید هم باز اشکال میشود چون حسین بن روح فرموده بود که در این کتاب دو موضع یا سه موضع بر امام دروغ بسته است. خدا او را لعنت کند.
ثانیا در فقه رضوی آمده که اگر بخواهی کر را بفهمی اگر موجش به دو طرف رسید کر است. این مطلب بعینه در کتاب شلمغانی است. از طرف دیگر شهید فرموده است این حرف شلمغانی خلاف اجماع است. این یعنی اینکه فقه رضوی کتاب مستقل نیست و الا این حرف شلمغانی خلاف اجماع همه نبوده است.
ثالثا راوی کتاب تکلیف علی بن بابویه است و از طرف دیگر کتاب فقه رضوی در اولش آمده است یقول عبد الله علی بن موسی» که همان ابن بابویه است پس معلوم می شود که همان کتاب است. اما اینکه چرا گفته است یقول علی بن موسی» با وجود اینکه کتاب شلمغانی است؟ این بدین خاطر است که ظاهرا علی بن بابویه خودش یک سری مطالب را ذکر کرده است به اندازه چند صفحه و بعد کتاب شلمغانی را نقل میکند و این نظیر این است که پسر شیخ طوسی در کتاب امالیش ابتداء اسم خودش را ذکر کرده است و بعد مطالبی را ذکر میکند سپس آن امالی شیخ طوسی را نقل کرده است.
اما اینکه این کتاب مدتها ناپدید بوده است بخاطر این بوده است که علماء بعد از انحراف شلمغانی این کتاب را پنهان کرده بودند تا تبلیغی برای وی و پیروانش نشود.
اقول تمام این کلمات احتمالات است و نمیتوان جزم پیدا کرد که این کتاب فقه رضوی است. اما اتفاق دو کتاب در مسائل نشان دهنده یک کتاب بودن نیست بلکه هر دو نقل فتوا به نقل روایت است و در هر دو مطالبی است که مخالف مذهب است و چه بسا نویسنده یکی از دیگری گرفته باشد.
8- توقف در امر کتاب. نمیدانیم مؤلفش کیست نه معلوم است امام باشد نه پسر امام نه از علماء مذهب. از جمله کسانی که این قول را دارند فاضل عندی در کشف اللثام است. وی میگوید روی عن الرضا و این معلوم میشود که نویسنده برایش معلوم نیست و اعتماد بر کتاب نکرده است. صاحب وسائل هم میفرماید این کتاب قابل اعتماد نیست و اکثر رواتش مجهولند و در کتب رجال نیز اسم این کتاب نیست و احدی از علماء مشهورین از این کتاب نقل نکرده اند. بله اکثر روایات و مطالبش موافق با مضمون احادیث است. اکثر عباراتش نیز با عبارات علی بن بابویه در رساله اش است. لذا اگر درش مسأله ایی بود که دلیل نداریم باید توقف کنیم. در وسائل نیز اصلا از این کتاب نقل نکرده است.
9- مرحوم آقای بروجردی این احتمال را داده است که این کتاب از اصول متلقاة است. اصول متلقاة از کتبی است که عالم در کتاب فتوا میدهد اما در لسان روایات بدون دخل و تصر در روایات. سند را هم ذکر نمیکند و مکررات را نیز ذکر نمیکند مثل کتاب شرایع که رساله ابن بابویه به فرزندش و مثل کتاب الهدایة الکبری و نهایة شیخ طوسی و همچنین کتاب مراسم سلار.
توضیح اینکه در زمان ائمه تا امام رضا (علیه السلام) اصحاب خدمت امام میرسیدند یا خدمت اصحاب امام و هر چه امام می فرموده اند یا از اصحاب امام می شنیده، شخص مینوشته است. اصول اربعمأة اینگونه نوشته شده است که مشتمل بر مکررات بوده و بدون ترجیح معت و همراه با ذکر سند بوده است. در زمان ائمه بعدی جمعبندی کردند طبق موضوعات. مثلا روایات صلاة را جمع میکردند و نامش را کتاب الصلاة می گذاشتند. لکن سند و مکررات را نقل می کردند. بعد از آن و در مرحله سوم اسناد و مکررات و روایات تقیه ایی را هم حذف کردند. اصول متلقاة اینگونه شکل گرفته است.
لذا کتاب فقه الرضوی هم توسط عالم بزرگی که معلوم نیست که بوده است از این قبیل است یعنی عین لفظ روایات را با حذف مکررات و اسناد نقل کرده است. این کتاب از نهایه شیخ طوسی هم بهتر است چون در نهایه مرحوم شیخ مضمون روایات را ذکر کرده است ولی این کتاب نص روایت را نقل کرده است. لذا این کتاب، کتاب نفیسی است و به عنوان مثال اگر روایتی در آن بود و مطابق شهرت بود میتوان به آن عمل کرد به عنوان جبران روایت به عمل مشهور یا اینکه سبب استفاضه روایات در مسأله میشود.
این مبحث نص تقریرات درس خارج بوده و ویراستاری نشده است.